میراث معماری هر جامعه، آثار معماری هستند که به دلایل مختلف شایستهی حفظ و نگهداری محسوب میشوند. این آثار نه فقط به عنوان بخشی از حافظهی جمعی برای کل جامعه بلکه به عنوان منابعی مطالعاتی برای جامعهی معماری هم به طور خاص اهمیت دارند. درواقع آنها مجموعهای گزیده از معماری گذشتهی ما هستند که به ما در درک تاریخمان کمک میکنند. اما شایستگی این آثار از کجا آمده و چه معیارهایی باعث لزوم حفظ و نگهداری یک اثر معماری میشود؟ اگر قرار نیست، هر آنچه پیش از ما ساختهشده را حفظ کرد، پس معیار و مقیاس این گزینش برای حفظ چیست؟
پاسخ این مسئله را باید از دل خود معماری به عنوان نظامی به دست آورد که تعامل میان مجموعهای از سختگیریهای نهادی و پویاییهای خلاقانه آن را تعریف میکنند. از یک طرف سختگیریهای نهادی، باید و نبایدها، اصول یا قوانینی را برای معمار تعیین میکنند که قرار است فرضاَ او را از اشتباهات گذشته برحذر دارند. از طرف دیگر پویاییهای خلاقانه در قالب نوآوریهای فردی یا کنشورزیهای سیاسی و اجتماعی، تلاش میکنند هم مرزهای نظام معماری را گسترش دهند و هم بقایای ایدئولوژیک موجود در سختگیریهای نهادی را پالایش کنند. این دو در تقابل یا تضاد با یکدیگر عمل نمیکنند و به نحوی در یک چرخه مکمل یکدیگر هستند. تصمیم در مورد شایستگی یا عدم شایستگی یک اثر یا حتی معیار و مقیاس لازم برای شناخت آن به عنوان میراث معماری هم باید از دل همین نظام معماری عبور کند.
در حوزهی میراث فرهنگ در ایران، بخش اول این نظام، بر بنیان فعالیتها و کنشورزیهای گذشته (هرچند با نیات مختلف)، در قالب سازمانهایی همچون سازمان میراث فرهنگی تبلور یافته است. سازمان و بعدتر وزارت میراث فرهنگی به عنوان ساختار قانونی نظام معماری، وظیفه تعیین باید و نباید و اصول لازم در برخورد با هر اثر تاریخی را دارد. یعنی با ثبت میراث معماری، باید چگونگی و میزان مجاز دخل و تصرف در این آثار را تعیین کرده و در تقابل با سازندگان یا سایر سازمانهایی چون شهرداریها، این باید و نبایدها را به صورت قانونی دنبال کند. درواقع مسئولیت اصلی این بخش نهادی حفظ میراث معماری به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران است.
با این حال در اینجا، یعنی در بخش سختگیریهای نهادی، یک مشکل بزرگ وجود دارد: خلاء قانونی. مناقشات بر سر تخریب یا حفظ هر بنا، در نهایت ممکن به مسیری از دل بروکراسی اداری و راهروهای قضایی ختم شود. نبود اراده و قدرت کافی در سازمان میراث فرهنگی، تعدد سازمانها و افراد مختلف دخیل در هر یک از این مناقشات و سرمایههای مالی عظیم دخیل در هر یک از این مناقشات، باعث شده در عمل این سازمان کار چندانی از پیش نبرد. حتی در موارد بسیار یک اثر با وجود آنکه به عنوان میراث معماری ثبتشده بوده، با گذشتن از همین مسیر «قانونی» ناگهان برای ساخت بنایی تازه تخریب شده و به صورت کامل از دست رفته است. به نحوی میتوان گفت به جز معدودی آثار، سازوکار قانونی این سازمان یا وزارتخانه به نحوی است که تقریبا هر بنای حتی ثبتشدهای در خطر دخل و تصرف یا حتی تخریب قرار دارد. این مشکل برای بسیاری از افراد دخیل در این آثار، از مدیران میراث فرهنگی گرفته تا سازندگان و حتی معماران به بهانهای برای بیعملی و یا حتی مشارکت در تخریب تبدیل شده است.
دیگر مشکل در این مورد، کمکاری سازمانهای دولتی چون میراث فرهنگی در حوزهی شناخت و مستندسازی این آثار بوده است. درواقع، این سازمان توانایی یا ارادهی چندانی برای انجام بخش مطالعاتی این مهم از خود نشان نداده است. این مسئله دلایل متعددی دارد که در این کوتاهنوشت فرصت باز کردنشان نیست، اما به صورت کلی مجموعهای از عواملی چون عدم آگاهی و توجه مدیران ارشد تصمیمگیرنده، کمبود بودجه، نگاه سلیقهای و گزینشی را میتوان از مهمترین آنها برشمرد. بنابراین، میتوان گفت آثار بسیاری هنوز آن طور که باید مطالعه و شناخته نشدهاند. این مسئله نیز باعث شده تا آثار بسیاری دور از فضای گفتگویی و بدون دخالت حتی یک نظر کارشناسانه، از دایرهی شناخت ما خارج مانده و به راحتی به دست تخریب سپرده شوند. این مسئله همراه شده با تلاش نهادهایی همچون شهرداریها برای نوسازی شهرها و بافتها به هر قیمتی و با هدف کسب سرمایه از ساختوسازهای تازهای همچون هتلها که منابع مالی بیشتری را برای سایر اقدامات آنها فراهم میکنند. به گونهای که حتی طرحهای جامع شهری در برخی موارد با نادیده انگاشتن حق و حقوق مالکین اصلی که علاقهای به تخریب نداشتهاند، مسیر را برای تولید سرمایه برای سرمایهداران فراهم کردهاند.
در پاسخ به این دو مشکل اما، بخش پویاییهای خلاقانهی معماری فعالیت خود را دو چندان کرده است. درواقع بخش اعظم مطالعه و شناسایی آثار معماری تاریخی، بر دوش افراد خارج از این سازمان و گروههای مستقلی بوده که با سرمایهی شخصی به دنبال شناسایی آثار مهم، مستندسازی آنها و اعمال محدودیت بر میزان دخل و تصرف بر آنها بودهاند. این افراد بدون هیچ حمایت مادی یا معنوی از جانب بخش نهادی نظام معماری، سعی کردهاند، حدود مرزهای دانش ما از معماری تاریخیمان را گسترش دهند. اما در اینجا جدای از مسئله حمایت مادی، دو محدودیت دیگر که عامل هر دو به نحوی خود بخش نهادی نظام معماری است، باعث کندی حرکت و به دنبال آن نقص محتوایی این مطالعات مستقل شده است: اول تعطیلی بسیاری از دفاتر معماری طراح و سازندهی این آثار و دوم فاصلهی ایجادشده میان این گروههای مطالعاتی مستقل و آرشیوهای دولتی. طی سالهای متمادی به دلایل مختلف که مهمترین آنها سیاسی-اجتماعی بوده، بسیاری از دفاتر طراح یا سازندهی این آثار، تعطیل شده و افراد دخیل در این پروژهها یا از ایران خارج و یا از صحنهی معماری کمرنگ شدهاند. این مسئله باعث سختتر شدن، دسترسی به منابع دست اول معماری حداقل صد سال اخیر ما شده است. به علاوه در بسیاری موارد هم باوجود آنکه این آثار مستندسازی شده یا به هر نحوی مدارکی از آنها به جای مانده، آرشیوهای دولتی چون شهرداریها، با بروکراسی اداری و عدم تمایل نهادیشان در به اشتراک گذاشتن مدارک موجود، باعث شدهاند این گروههای مطالعاتی با محدودیت بسیار در دسترسی به این محتوا روبرو شوند.
به این ترتیب میتوان گفت با انفصالی در تاریخنگاری معماری ایران مواجه هستیم که پویاییهای فردی و مستقل سعی در پرکردن آن دارند. این تلاشها اگرچه تاکنون نتایج بسیاری برای ما داشتهاند، اما مشخصا با توجه به محدودیتهای عنوان شده، همچنان راه بسیاری برای رفتن دارند. تاریخ معماری ایران به خصوص طی دویست سال اخیر، همچنان نقاط تار و نامشخص بسیاری دارد که کشف و مطالعهی آنها نیازمند سالها زمان، تلاش و بودجههای بسیار است. ممکن است در هر نقطه از ایران پروژههایی وجود داشته باشند که در صورت امکان مطالعه، کمک بسیاری به شناخت این نقاط تار تاریخ معماری ایران کنند. در چنین شرایطی جامعهی معماری نه تنها مسئولیت اجتماعی، بلکه مسئولیت حرفهای دوچندانی خواهد داشت. از یک طرف این آثار، بخشی از میراث تاریخی کل جامعه محسوب میشوند، از طرف دیگر حفظ و مطالعهی آنها توسط مورخین و منتقدین معماری، شناخت ما از تاریخ معماریمان را افزایش داده و در نهایت به غنای نظام معماری میانجامد. بنابراین در چند سطح معماران باید به این امر کمک کنند، اول مشارکت در مطالعات مستقل پیرامون معماری تاریخی ایران به صورت مستندنگاری و نظریهپردازی؛ دوم حمایت مادی و غیرمادی از این مطالعات به جهت تسهیل کارِ گروههای مستقل؛ سوم اعتماد به این گروهها، نویسندگان و منتقدین دخیل و مشورت با آنها به عنوان متخصصینی که زمان و سرمایه خود را صرف گسترش مرزهای دانش معماری کردهاند.
با همهی اینها اما طی سالهای اخیر در موارد بسیاری شاهد بودهایم که افراد جامعهی معماری، نه تنها در هیچ یک از سطوح به مسئولیت خود عمل نکردهاند، بلکه حتی با عملکرد خود همهی این تلاشها را زیر سوال بردهاند. استدلال این افراد معمولاَ این بوده که «اگر ما طراحی نکنیم یا نسازیم، فرد یا افراد دیگری این کار را میکنند، پس بهتر است ما به عنوان طراحانی با دانش معماری کافی این کار را کنیم» یا اینکه «شناسایی یک اثر به عنوان میراث معماری، سازوکاری قانونی دارد و اگر قانون تشخیص نداده است، پس این اثر واجد ارزش نیست». اما همانطور که گفته شد، اولا سازوکار قانونی شناسایی و ثبت این آثار با ضعفهای بسیاری همراه است، دوماَ به سبب کثرت این آثارو کمبود منابع مالی و انسانی فعال، هنوز بخش وسیعی از تاریخ معماری ما به درستی شناخته نشده است. این استدلالها اگرچه با چاشنی از تاکید بر استقلال نظام معماری و لزوم دخالت معمار به عنوان طراح و سازنده در همه امور ساختمانی مطرح میشوند، در عمل به واسطهی تضعیف پویاییهای کنشورزیهای مستقل، خود را به سختگیریهای نهادی نظام معماری نزدیک میکنند. مشارکت در دخل و تصرف و یا تخریب در آثاری که هنوز میزان ارزش آنها برای ما مشخص نیستند، با این استدلال صرف، در نهایت به مشروعیتبخشی به سازوکارهایی منتهی میشود که همیشه هم از مسیر نگاه به نظام معماری به عنوان یک تخصص نمیگذرند. بروکرات یا مدیران تصمیمگیرنده در این امور نهادی، در بسیاری موارد نه تنها دانش معماری لازم را ندارد، بلکه حتی دانش معماری را به رسمیت نمیشناسد. بنابراین به نظر در این موارد دغدغهی اصلی چیز دیگری به جز خود معماری است.
علاوه بر اینها اگرچه در نگاه نخست میتوان گفت در بخش اعظم این دخل و تصرفها سرمایه موتور محرک محسوب میشود، اما با نگاهی عمیقتر میتوان در آن رگههایی از تلاش برای بازتعریف ایدئولوژیک تاریخ معماری و به صورت کلی تاریخ را دید. در تاریخ معماری موارد بسیاری را میتوان یافت که در آنها حاکم یا قدرتی تازه با تخریب آثار گذشته و ساخت آثاری تازه منطبق با تفکر خود، سعی داشته جایگاه تاریخی خود را تثبیت کند. این عملِ قدرت همواره با بازنویسی تاریخ و ارائه روایتی از آن منطبق بوده که در آن حاکم تازه نمادی از «پیشرفت»، «توسعه» و «تازگی» معرفی شده است. البته که همهی آثار گذشته را نمیتوان به صورت دستنخورده حفظ کرد و هر جامعهای به تبع نیازهای تازهی خود، نیازمند ساختوسازهای تازه و در مواردی تخریب ساختمانهای گذشته است. بااینحال، وقتی بدون کمک گرفتن از افراد دارای دانش و کنش لازم، به خصوص وقتی امکان ساخت در مکانی دیگر هست، چنین تخریبی صورت میگیرد، هدفمندی ایدئولوژیک این تخریب عیان میشود. بنابراین در این موارد، بهترین کار مشورت با افرادی است که سالها زمان صرف مطالعه و شناخت و حتی مستندنگاری این آثار کردهاند. اگر در موردی مطمئن نیستیم، حتما باید پیش از هر اقدامی، مطالعات تاریخی و مستندنگاری مربوط به معماری را انجام داده یا این فرصت مطالعه را به کنشگران بدهیم. اگر کنشورزان حوزهی میراث معماری با دخل و تصرف یا تخریب یک بنا مخالفتی میکنند، باید صدای این اعتراض را شنید و تا زمانی که از بیزیان بودن یا ضرورت مداخله اطمینان حاصل نشده، اقدامی نکرد. در نهایت دموکراسی را کنشورزیهای سیاسی و اجتماعی تقویت میکنند، نه سرمایه یا نهادهای اعمال قدرت. به همین ترتیب مرزهای نظام معماری را هم کنشورزیهای خلاقانهی فردی گسترش میدهند. همهی اینها لازمهی داشتن دغدغهی جدی برای گسترش مرزهای نظام معماری به واسطهی نگاه تازه به تاریخ معماری است و این امر ممکن نخواهد شد مگر با مشارکت خود افراد جامعهی معماری ایران.